تحلیل شورای تأمین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران

author

  • منصور رحمدل استادیار دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
Abstract:

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است. اصل قانونی بودن دادرسی نیز به عنوان مکمل اصل مزبور دایره عملکرد جامعه را بیش از پیش محدود ساخته است. با توجه به نیاز اولیه شهروندان هر جامعه ای به امنیت و جلوگیری از مخدوش شدن آن، ممکن است توسل به شیوه­های غیرقضایی بلحاظ شرایط زمانی یا مکانی در جامعه موجه جلوه نماید. به همین اعتبار جنبش اثباتی با طرح بحث اشخاص خطرناک و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تشخیص اشخاص خطرناک در صدد عدول از اصل مذکور بوده است. تصویب قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور و لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی و قانون اقدامات تأمینی و تأسیس شورای تأمین در شهرستانها و استانها را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود ولی با انحلال کمیسیون باید فعالیت شورای تأمین را در چارچوب اصول 36 و 176 قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر با لحاظ اصول مزبور و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی در مقام تحلیل شورای تأمین در پرتو اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلم...

full text

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل‌گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه‌ای تقلیل می‌یابد که منحصراً به منظور قالب‌بندی هنجارهای حقوقی به کار می‌رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل‌گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می‌شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده‌های حقوقی...

full text

از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388

قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

full text

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان

اصل قانونمندی یکی از اصل‌های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته‌ای در سامانه‌های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره‌های شرعی تأثیر پذیرفته است، به‌ویژه از آغازِ دوره قانون‌گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل‌ها و قاعده‌های کامن‌لا مبتنی ست، در چند دهه‌گذشته با تصویب قانون‌های موضو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 14  issue شماره 2 (پیاپی36)

pages  11- 28

publication date 2018-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023